سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است

سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است

یک کارشناس بازار مسکن نرخ اجاره بها شهری در سراسر کشور را از 18 درصد در سال 65 به 38 درصد در سال 1395 افزایش داد و گفت: طبق آمار سال 1397، 42 درصد ساکنان تهران را اجاره‌نشین تشکیل می‌دهند و احتمالاً در حال حاضر تعداد مستاجران بیشتر از این است. از صاحبان

علیرضا ذوالفقاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در برنامه ای که وزیر راه و شهرسازی با عنوان «نهضت توسعه مسکن و شهرسازی مردمان مردمی بر مبنای عدالت و پیشرفت» ارائه کرده است، به ندرت پیش می آید که ببینید که به بحث اجاره مسکن رسیدگی شده است، به طوری که از 14 چالش موجود در حوزه مسکن که اقدامات قابل انجام برای آن مشخص شده است، تنها یک مورد به موضوع اجاره املاک مسکونی پرداخته است.

وی افزود: سوال اینجاست که آیا این تمرکز قوی بر ساخت و تامین مسکن تمام نیازهای خانوارهای این منطقه را برطرف می کند؟ آیا نباید بیشتر به مسئله رانت و این آشفته بازار علاقه داشت؟ سیاست های دولت در این بازار چه تاثیری بر معیشت مردم خواهد داشت؟

این کارشناس بازار مسکن گفت: همانطور که در برنامه ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی و گزارش های مرکز ملی آمار ایران اشاره شد، نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ به شدت در حال افزایش است، به طوری که سهم مستاجران شهری در طول دوره سال 1365 تا 2015 از 18 درصد به 38 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، در سال ۱۳۹۷ شاهد نرخ ۴۲ درصدی اجاره در کلانشهر تهران بودیم. انتظار می رود با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ملک از سال 2018، نرخ اجاره به شدت افزایش یابد. تا جایی که می توان گفت در حال حاضر شهرنشینان به ویژه در کلان شهر تهران بیشتر اجاره نشین هستند تا مالک.

چرا سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است

ذوالفقاری افزایش چشمگیر نرخ اجاره بها را روز به روز وضعیت مستاجران را سخت‌تر کرد و گفت: براساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در سال‌های اخیر سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های خانوار افزایش یافته است. به طوری که در سال های 1395 و 1396 سهم مسکن 44 درصد از هزینه خانوار اعلام شده است که در سال 1397 به 46.8 درصد و در سال 2018 به 49.9 درصد رسیده است.

بر اساس بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از سامانه‌های املاک، برآورد می‌شود که این رقم طی سال‌های 2019 و 2014 افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که در حال حاضر بین 55 تا 60 درصد از هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌شود.

وی تاکید کرد: افزایش ناگهانی قیمت تمام شده مسکن (اجاره) نسبت به درآمد خانوار، موضوع اجاره بها را به یکی از دغدغه های اصلی خانواده های شهری به ویژه در کلانشهر تهران و لزوم توجه بیشتر به آن تبدیل کرده است. بخش

باید شرکت های اجاره حرفه ای ایجاد شود | سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است

این کارشناس بازار املاک، لیزینگ حرفه ای را یکی از برنامه های کنترلی این بازار دانست و گفت: دولت باید با حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های لیزینگ حرفه ای با استفاده از مالیات های تشویقی، کارمزدها را کاهش داده و زمین های دولتی را در قالب اجاره بلندمدت اختصاص دهد. . . اگرچه این طرح می‌تواند در بلندمدت به کاهش قیمت اجاره‌بها کمک کند، اما نیاز به زیرساخت‌های مستحکمی دارد و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت تاثیر زیادی بر سهم مسکن در هزینه‌های خانوار داشته باشد.

ذوالفقاری گفت: از دیگر نکاتی که در طرح ارائه شده به آن توجه شد، اخذ مالیات از خانه های خالی است که با ابتکار دولت دوازدهم و تصویب مجلس انجام شد. اگرچه انتقاداتی به این طرح وارد است و نحوه اجرای آن چندان مشخص نیست، اما می تواند تاثیرات هیجانی بر بازار اجاره مسکن داشته باشد و حداقل برای مدتی محدود نرخ اجاره بها را کاهش دهد. منتقدان این طرح همچنین می گویند که پیامدهای آن برای بازار مسکن مبهم است و می تواند منجر به فشار بیشتر مالکان بر مستاجران برای جبران بخشی از ضررهای مرتبط با این طرح شود.

وی با اشاره به موضوع افزایش مدت قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به سه یا پنج سال که توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، افزود: در گذشته شاهد این نوع طرح های بخشنامه ای در بازار اجاره بوده ایم. به عنوان مثال، طبق دستور اداره کل کشور به دلیل کرونا، سقف افزایش اجاره بها در سال 2019 معادل 25 درصد در نظر گرفته شد. اما آنچه در بازار مشاهده شده این است که مالکان به طرق مختلف از این قوانین سرپیچی می کنند. می توان فرض کرد که این طرح با توجه به اینکه فقط در قراردادهای جدید قابل اعمال است کمک چندانی به مستاجران نخواهد کرد.

سیاست های بازار آزاد در کوتاه مدت جواب نمی دهد ( سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است )

به گفته ذوالفقاری، سیاست‌های بازار آزاد که برخی از اقتصاددانان بر آن تاکید زیادی دارند، اگرچه در بلندمدت بازار را متعادل می‌کند و قانون عرضه و تقاضا را برقرار می‌کند، اما در کوتاه‌مدت دردی از مستاجران شرکت دوا نمی‌کند. . این امر می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها شود و وضعیت را از آنچه که در حال حاضر برای اجاره‌نشینان است، که اغلب کم برخوردارترین قشر جامعه هستند، دشوارتر کند. لذا پیشنهاد می شود دولت در این امر ورود کرده و با سیاست های صحیح این بازار آشفته را مدیریت کند.

در آمریکا نیز سقف اجاره را تعیین کردند

این کارشناس گفت: دولت های مختلف برای تنظیم بازار اجاره در شهرهای بزرگ از سامانه هایی به نام کنترل اجاره استفاده کرده اند. در این طرح ها، دولت با اعمال محدودیت در سقف اجاره بهای مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن بزرگ، شرایطی را فراهم می کند تا کم برخوردارترین افراد جامعه بتوانند هزینه های مسکن در شهرهای بزرگ را تحمل کنند. مدیرعامل سامانه کلید افزود: حتی دولت آمریکا که مدافع سرسخت بازار آزاد است، به دلیل شکست بازار آزاد در بحث اجاره در شهرهای بزرگ مانند نیویورک، نیوجرسی، کالیفرنیا، وارد شد و بازار اجاره را کنترل کرد. مریلند و واشنگتن

وی گفت: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها و سهم بالای اجاره بها در هزینه خانوار، دولت باید بازار اجاره املاک مسکونی را برای حمایت از مستاجران در کوتاه مدت به طور جدی کنترل کند. این کنترل مربوط به قراردادهای بلندمدت، مالیات بر مسکن خالی و تعیین “اجاره منصفانه” برای املاک است. علاوه بر این، این کنترل ها باید تا زمانی که سیاست های تامین مسکن و ساخت و ساز به ثمر برسد ادامه یابد.

استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین اجاره | سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است

ذوالفقاری راهکارهایی مانند استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده ها را در تعیین اجاره بها موثر دانست و گفت: برآورد نسبتا دقیق قیمت املاک مسکونی (به ویژه در شهرهای بزرگ) برای دولت ها امکان پذیر شده است. مانند تهران) و همچنین قیمت اجاره خود را دارند.

وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیز می تواند با جذب بخش خصوصی نسبت به تعیین اجاره بهای عادلانه املاک مسکونی اقدام کند. به گونه ای که همه افراد جامعه به وضوح از محدوده قیمتی که اجاره منصفانه هر ملک بر اساس شرایط بازار در آن قرار می گیرد، بدانند.

این کارشناس بازار املاک خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت باید مشاوران املاک را ملزم به ثبت کلیه قراردادهای املاک در سامانه ثبت اسناد و اخذ کد رهگیری برای آنها کند و از سوی دیگر نسبت به اجرای آن اقدام جدی انجام دهد. قانون مالیات مسکن خالی سپس، در خانه هایی که مبلغ قرارداد اجاره بالاتر از مبلغ اجاره منصفانه آنها ثبت شده است، مالیاتی را در مراحلی وضع می کند تا مالکان را تشویق کند که ملک خود را با قیمت منصفانه اجاره کنند.

وی بیان کرد: اگر مالکان خانه های خود را خالی بگذارند مجبور به پرداخت مالیات می شوند که این امر موجب ترغیب آنها به اجاره دادن املاک و همچنین ترغیب آنها به اجاره بهای منصفانه می شود. همچنین در صورتی که مالکان ملک خود را به قیمتی کمتر از قیمت منصفانه اجاره کنند، می توانند در سایر فعالیت های اقتصادی خود از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

برای مطالعه بیشتر : وظیفه اتحادیه املاک

املاک تهراندشت